وزارت اقتصاد مجاز به استفاده از تمامی روشهای انتشار اوراق در بازار شد
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۸۲۸۳
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (سهشنبه ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (پ) و (ت) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (پ) تبصره (۱) ماده واحده آمده است؛ بهمنظور تسریع در تأمین اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای بهویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) اجازه داده میشود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکاء به منابع موضوع ماده (۱۲۵) «قانون محاسبات عمومی کشور»، در سقف اعتبارات ردیفهای مربوط در این قانون تجهیز و تا سقف سی درصد (۳۰%) ردیفهای اعتباری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با تخصیص سازمان مذکور پرداخت نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده خزانهداری کل کشور از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) «قانون محاسبات عمومی کشور» وجوه مزبور باید در سال ۱۴۰۳ مسترد شود.
همچنین در بند (ت) تبصره (۱) ماده واحده آمده است؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیرهنویسی در بازارها استفاده کند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: لایحه بودجه سال 1403
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۸۲۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون بیمه کارگران ساختمانی ابلاغ شد
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.